فارس بررسي مي كندبايدها و نبايدهاي افزايش تعرفه برنج
خبرگزاري فارس: در حاليكه تعرفه برنج تقريبا دوبرابر شده به 50 درصد رسيده اما زمزمه هاي افزايش مجدد آن تا 100 درصد به گوش مي رسد و اين در شرايطي است كه ميركاظمي وزير سابق بازرگاني هشدار داده بود در صورت افزايش تعرفه برنج وارداتي برنج مازندران به كيلويي 8 هزار تومان مي رسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، واردات برنج در بازار براي تنظيم اين محصول استراتژيك آنقدر در زمان خود جنجال ايجاد كرد كه پس لرزه هاي آن به مناظره نامزدهاي رياست جمهوري هم رسيد همين دغدغه ها با ادامه روند خود به مجلس شوراي اسلامي و راي اعتماد وزير بازرگاني دولت دهم هم راه پيدا كرد و مرتبا مورد پرسش قرار گرفت ، اين بود كه غضنفري در اولين روزهاي وزارت خود ثابت كرد در مقابل هجمه اي كه رسانه ها و مجلس ايجاد مي كنند بي تفاوت نيست و تعرفه برنج را در حركتي قابل توجه از 21 درصد به نزديك 50 درصد رساند.

* قيمت پايه برنج وارداتي از 500 دلار به 800 دلار رسيد

حميد صافدل در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در پاسخ به سوالي در خصوص احتمال افزايش مجدد تعرفه برنج گفت:تعرفه برنج از 25 درصد تا نزديك به50 درصد به پيشنهاد وزارت بازرگاني رسيده است.
مدير كل صادرات و ورادات سازمان توسعه تجارت گفت: بيش از اين مديريت واردات برنج بر پايه قيمتي تني 500 دلار بود كه اين ميزان ارزش گذاري به بالاي 800 دلار رسيد و تنها در خصوص يك نوع برنج تايلندي قيمت پايه هر تن 500 دلار در نظر گرفته شده است.

* احتمال افزايش تعرفه چاي و برنج وجود دارد

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا پيشنهادي در خصوص افزايش تعرفه ميوه و چاي به دبيرخانه كميسيون ماده يك رسيده است يا خير؟ گفت: اخيرا پيشنهاداتي در دولت در جهت حمايت از بخش كشاورزي مطرح شده اما چون نهايي نشده است نمي‌توان اظهار نظر كرد.

* پيشنهاد تعرفه 100 درصدي براي واردات برنج

به گزارش فارس در چند روز اخيربه دليل انتشار اخباري در خصوص مسموم بودن برخي برنج هاي وارداتي اظهار نظر هاي ضد و نقيضي از سوي وزارت بهداشت و موسسه استاندارد در اين خصوص منتشر شده و كار به جايي رسيده كه برخي نمايندگان اعلام كرده اند تعرفه برنج بايد به 100 درصد برسد .
بنابراين گزارش پيش از اين و در اوايل سال جاري كميسيون كشاورزي مجلس لايحه اي پيشنهاد داده بود تا تعرفه واردات محصولات كشاورزي برابر با تعرفه واردات خودرو باشد كه به تصويب نرسيد اما اتفاقات رخ داده بعيد نيست كه چنين اتفاقي بيفتد.

* دليل افزايش قيمت برنج داخلي افزايش قيمت جهاني بود

بنابراين گزارش واردات برنج نقش بسيار موثري در تنظيم قيمت برنج توليد داخل داشته است و اگر افزايش قيمتي هم رخ داده نه به دليل سياست هاي اقتصادي دولت نهم بلكه به دليل افزايش 65 درصدي قيمت جهاني برنج بود.در اين خصوص وزير بازرگاني دولت نهم معتقد بود: ” سال 86 برنج صدري 1321 تومان، سال هشتادو پنج 1467 تومان سال هشتادو شش 1725 تومان و در سال هشتادو هفت 2854 تومان بوده است، يعني قيمت جهاني برنج 65.5 درصد رشد داشته است در چنين وضعيتي آيا مي‌توان جلوي واردات برنج را گرفت و نسبت به افزايش قيمت بي تفاوت بود. ”

* اگر تعرفه برنج افزايش يابد برنج مازندران كيلو 8 هزار تومان مي شود

وزير سابق بازرگاني با بيان اينكه ‌اگر جلوي واردات برنج را ببنديم قيمت برنج مازندران كيلويي 8 هزار تومان مي‌شود و آيا ما بايد در تمام كالاها خودكفا باشيم؟ معتقد است: “سال 87 تنها سالي بود كه دولت از واردات و توزيع برنج خارج شد و عليرغم بحران‌هاي جهاني كشورها تلاطمي در بازار احساس كرد و با ذخيره استراتژيك يك ميليون و 100 هزار تن واردات داشته‌ايم. ”

* رشد 54 درصدي ورود برنج به كشور با واردات 653 هزار تن

به گزارش فارس در 5 ماهه اول سال جاري 653 هزار و 410 تن برنج به ارزش541 ميليون دلار وارد كشور شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 54 درصد رشد داشته است.

* رشد 54 درصدي واردات برنج

بنابراين گزارش در 5 ماهه سال گذشته 422 هزار و 678 تن برنج وارد كشور شده بود بنابراين واردات برنج در 5 ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 54 درصد افزايش داشته است.
به گزارش فارس ارزش هر كيلو گرم برنج وارداتي بطور متوسط 1.2 دلار بوده است.

* رشد 26 درصدي صادرات برنج

بنابراين گزارش در 5 ماهه اول سال جاري 428 هزار و 600 كيلوگرم برنج به ارزش 412 هزار و 775 دلار صادر شده است بنابرين ارزش هر كيلوگرم برنج صادراتي ايراني يك دلار بوده است.
به گزارش فارس، ميزان صادرات برنج در 5 ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 26 درصدي داشته است.

* برنج وارداتي گرانتر از برنج ايراني صادراتي

بنابراين گزارش، قيمت برنج وارداتي دو دهم دلار گرانتر از برنج صادراتي ايراني است و همچنين نسبت واردات به صادرات برنج تقريبا 1500 برابر است.

***
در شرايطي پيش رو به نظر مي رسد ابزار تعرفه اي نمي تواند اهرم مناسبي براي كنترل واردات و همزمان كنترل قيمت ها در كشور باشد و بايد مكانيزم صحيحي در خصوص مديريت واردات از سوي وزارت بازرگاني اتخاذ شود تا توليد كنندگان، واردكنندگان و مصرف كنندگان اين كالاي استاتژيك در زير ديوار تعرفه خورد نشوند.

گزارش از رضا كيميايي